التقاضي وتسوية النزاعات
التمثيل أمام محاكم دولة الإمارات وهيئات التحكيم.
ليس كل نزاع يحتاج إلى قاعة محكمة، لكن كل نزاع يحتاج إلى استراتيجية. نمثل عملاءنا أمام محاكم الإمارات المحلية، والمحاكم القائمة على القانون العام في مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، ومراكز التحكيم الإقليمية — لبناء أقوى موقف ممكن سواء تمت تسوية القضية مبكراً أو استمرت حتى النهاية.
تعتمد الجهة القضائية المناسبة على موقع العقد وهوية الأطراف — فدعوى أمام محاكم دبي المحلية تسير بشكل مختلف عن قضية أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي أو تحكيم أمام مركز دبي للتحكيم الدولي، والاختيار الخاطئ منذ البداية قد يكلف أشهراً من الوقت. نقيّم إمكانية التنفيذ والاختصاص القضائي ووضع أصول الطرف الآخر قبل التوصية بمكان وكيفية خوض النزاع، ونسعى للحصول على إجراءات مؤقتة مبكراً عندما يهدد النزاع باختفاء الأصول قبل صدور الحكم.
ما نتعامل معه
- التقاضي المدني والتجاري (المحاكم المحلية ومحاكم مركزي دبي وأبوظبي الماليين)
- التحكيم المحلي والدولي
- تنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم
- طلبات الحماية المؤقتة والحجز التحفظي
- استراتيجية ما قبل التقاضي والتفاوض على التسوية
- التمثيل أمام محكمة التمييز
الأسئلة الشائعة
01 هل يجب أن يذهب نزاعي إلى المحكمة أم التحكيم؟
يعتمد ذلك على ما ينص عليه عقدك وما تسعى لتحقيقه. عادة ما يكون التحكيم أسرع وسرياً وأسهل في التنفيذ دولياً، لكنه قد يكلف أكثر مقدماً؛ بينما يكون التقاضي المحلي غالباً أسرع في مطالبات الديون أو العقود البسيطة. نراجع بند تسوية النزاعات في عقدك وأهدافك قبل تقديم المشورة.
02 هل يمكن تنفيذ حكم أجنبي في الإمارات؟
يعتمد ذلك على وجود معاهدة تنفيذ متبادل بين الإمارات وبلد صدور الحكم، وما إذا كانت الإجراءات الأجنبية قد استوفت متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة في الإمارات. عادة ما تُنفَّذ أحكام مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي بشكل أكثر قابلية للتنبؤ محلياً مقارنة بمعظم أحكام المحاكم الأجنبية.
03 ما مدى سرعة تجميد أصول المدّعى عليه في الإمارات؟
يمكن غالباً الحصول على أوامر الحجز التحفظي خلال أيام على أساس أحادي الطرف عندما يكون هناك خطر حقيقي بنقل الأصول أو التصرف فيها. السرعة مهمة هنا — نُعدّ الطلب فور رصد هذا الخطر، قبل إخطار الطرف الآخر رسمياً.